جعفرزاده: دولت با تغییر وزرا فقط زمان میخرد
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۲۹۱۱
به گزارش «تابناک»، غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که خبری در روزهای گذشته منتشر شد مبنی بر اینکه آقای قالیباف علیه آقای جهانگیری در موضوعی مربوط به مناظرههای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شکایت کرده است. چرا این موضوع در این برهه زمانی مطرح شده است، گفت: واقعیت امر این است که مجلس یازدهم کارنامه بسیار بسیار منفی نزد مردم دارد و عمده این اتفاق به خاطر ضعف هیأترئیسه و در رأس آن آقای قالیباف رئیس مجلس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: وگرنه آنچه که واقعیت دارد این است که خودروهای شاسیبلند، دناپلاسهای اول مجلس، وامهای مسکن، افزایش حقوق نامتعارف، گرفتن اضافه کار و حق مأموریت توسط برخی نمایندگان مجلس و برخی کارکنان نشان داد که این مجلس انقلابی نیست و این ناشی از ضعف هیأترئیسه و عدم آشنایی و آگاهی به قواعد یک پارلمان سالم است. بنابراین از این موضوع به این شکل استنباط میشود که آقای قالیباف به دنبال این است که مسائل و حواشی گذشته را به میدان بکشاند و با آن بازی کند تا بتواند پایگاهی در بین مردم پیدا کند.
ایمنآبادی تصریح کرد: واقعیت امر این است، با یک پیش بینی، اینکه به هر دلیلی آقای قالیباف در دوره جدید رای بیاورد، تقریبا بعید است. اگر آقای قالیباف خیلی تمایل دارد تا به گذشته برگردد، لطف کند، در مورد تمام موضوعاتی که در مورد ایشان ابهام وجود دارد، طرح موضوع و کالبدشکافی کرده و در یک محکمه عادل و قانونی آنها را بررسی کند. به این شکل نباشد که بگوید آقای جهانگیری فقط به من این را گفت و این اتفاق افتاد. بالاخره در مورد ایشان هم ابهامات زیادی وجود دارد و انتظار میرود تمام ابهامات را برای مردم روشنگری کند.
وی افزود: این موضوع خیلی بهتر از طرح شکایتهای کذایی علیه آدمهایی است که به هر دلیل سکوت اختیار کردند، وارد عرصه سیاست نمیشوند و چه بسا به آنها ظلم هم شده است. اینکه کسی که الان در قدرت است، جناحی را که به هر دلیل خانهنشین شده بیرون بکشد، به دور از اخلاق حرفهای و سیاسی حزبی است.
ایمنآبادی در پاسخ به این سوال که چرا اتهامات زده شده از سوی سایر شخصیتها چه پیش از انتخابات ۹۶ و چه پس از آن، در این سطح مورد رسیدگی قرار نگرفت، گفت: متاسفانه در کشور در برخی جاها یک فضای خودی و غیرخودی وجود دارد. برخی خودیها مجاز به هرگونه تهمت زدن و اقدامی هستند. غیرخودیها با یک عطسه به دادگاه فراخوانده میشوند. کیهان میتواند به هرکسی تهمت بزند، آقای خاتمی، آقای علمالهدی و آقای صدیقی هرچه دلشان بخواهد میتوانند بگویند اما به محض اینکه یک هنرمند یا هنرپیشه چیزی بگوید یا روسریاش بیفتد به دادگاه احضار میشود، منِ نوعی کوچکترین حرفی بزنم، دادگاه من را احضار میکند.
وی افزود: متاسفانه این خودی و غیرخودی به جای اینکه در جهت اقتدار حاکمیت استفاده شود، به عنوان یک رانت سیاسی تلقی میشوند به گونهای که برخی تصور میکنند عدهای میتوانند هرکاری انجام دهند. الان ما نمایندهای داریم که با رأی محکومیت قضایی مسلم غیرقابل برگشت، تأیید صلاحیت شد و حالا در مجلس است. ما نماینده داریم پسرش با عنوان جرائم امنیتی در زندان بوده و تأیید صلاحیت شده است. اما آدم داریم چون دخترش ازدواج کرده و برای درمان جای دیگر رفته تأیید صلاحیت نمیشود. بنابراین این نشان میدهد، متاسفانه در کشور ما در برخی موارد آنگونه که دم از عدالت حکومت علی میزنیم، اقدام نمیکنیم.
ایمنآبادی در پاسخ به این سوال که چرا این روند به وجود آمده است و علت نارضایتی مردم چیست، گفت: از هر کارشناس مبتدی بپرسید میگوید ۸۵ درصد مردم ناراضی هستند. چرا؟ زیرا مردم از تبعیض ناروا، بیعدالتیها و از این رانتها ناراضی هستند. نماینده مردم رانت یکمیلیارد تومانی را گدابازی تلقی میکند. شما حساب کنید برای مردمی که به نان شبشان محتاج هستند این نارضایتی چیزی بود که قرار نبود در انقلاب ما رخ دهد.
نماینده پیشین ادوار مجلس در پاسخ به این سوال که به چه شکل میتوان این موضوعات را رفع کرد، گفت: باید اتفاقاتی بیفتد. مردم منتظر تغییرات هستند. نارضایتی خودشان را در سالهای ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ اعلام کردند. با برخورد و بستن فضای مجازی کاری پیش نمیرود. الان همه مردم با فیلترشکن وارد فضای مجازی میشوند. فقط خرج مردم با فیلترشکن زیاد شده است. در هر صورت مردم ناراضی هستند و منتظر تغییر و اصللاح هستند. با برگزاری انتخابات آزاد، تمام جنبههای حق انتخاب مردم باید رعایت شود. این همه محدودیت برای مردم برداشته شود، برخی باید تصمیمگیری برای زندگی شخصی مردم را تمام کنند و حاکمیت به سمت سالمسازی پیش برود. برچسب فساد از روی برخی مسئولان برداشته شود و برخی مسئولان آمارسازی در برخی موارد را کنار بگذارند. دولت به جای اینکه روی تردمیل فقط بدود و هیچگونه خروجی نداشته باشد، واقعا بنشیند و مشکلات مردم را برطرف کند. همه این موارد کمکم نارضایتیهای زیادی ایجاد میکند و روز به روز بر آمار ناراضیان افزوده میشود.
ایمن آبادی در پاسخ به این سوال که آقای رئیسی در روزهای گذشته حکمی جهت تشکیل هیئت کارگروه بررسی ناآرامیهای سال گذشته صادر کردند اهداف و پیام تشکیل این کارگروه چیست، گفت: شبیه جوک است. یکسال گذشته تعدادی انسان از هر دو جناح کشته شدند. حالا نوشدارو پس از مرگ سهراب اتفاق افتاده است؟ این کمیته میخواهد چه کاری انجام دهد؟ وزارت کشور قبلا اینچنین کمیتهای تشکیل داد نتیجه آن چه شد؟ فکر میکنم این موضوعات بازی روانی بوده و مردم هم هیچ عکسالعملی نشان ندادند و در فضای مجازی از آن به عنوان طنز استفاده میکنند.
وی در پاسخ به این سوال که ترکیب هیئت انتخاب شده را چه طور ارزیابی میکنید و آیا میشود در آینده به نتایج آن امیدوار بود، گفت: ما به دولت آقای رئیسی نه تنها امید نداریم، بلکه بیم و ترس هم داریم. زیرا ۲۱ ماه از عمر این دولت گذشت و شرایط کشور بدتر شد. دولت با تغییر وزرا فقط زمان میخرد، اینطور نیست که وزرا مشکل داشته باشند، تیم اصلی دولت بسیار ناکارآمد هستند.
ایمنآبادی در پاسخ به این سوال که بعد از گذشت اعتراضات اخیر، لایحه برگزاری تجمعات از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و اعلام شده که از این پس اصناف و اقشار با داشتن مجوز میتوانند تجمعات خود را برپا کنند. تحلیل شما درباره این لایحه چیست، گفت: این لایحه خلاف واقع است. لایحهای که دادند این را نمیگوید و تقریبا هر نوع تجمع و اعتراضی مجوز برخورد دارد. چون آنقدر برای مجوز گرفتن سخت گرفتند و آنقدر قواعد سختی اتخاذ کردند که هیچکسی نمیتواند مجوز بگیرد. اگر مجوز هم گرفتید وقتی در تجمعات یک عطسه شود به زندان میروید.
وی افزود: بنابراین با این لایحه، هرگونه تجمع و اعتراضی مجوز برخوردش نیز صادر شده است که این روند خیلی جالب نیست. این لایحه مردمی نیست، لایحه مردمی این را نمیگوید. شما چه لایحهای گذاشتید که از احزاب و جناحها نظرخواهی نکردید، خودتان یک لایحهای نوشتید که تعارض منافع برای خود دولت دارد و دولت دست و پای همه را برای هرگونه اعتراضی بسته است. یعنی از این به بعد نمیشود به دولت اعتراض کرد و این اشکال بزرگ این لایحه است.
ایمنآبادی در پاسخ به این سوال که چرا نتوانستیم تا به حال مشکل تجمعات اعتراضی را برطرف کنیم، گفت: همیشه این ترس وجود دارد که هر کس اعتراض میکند به دنبال براندازی است که من این موضوع را قبول ندارم. خیلی از دلسوزان نظام به روند دولت و حاکمیت معترض هستند آیا این افراد به دنبال براندازی هستند؟ بنابراین آدم باید خیلی بیعقل باشد که به دنبال براندازی باشد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران جعفرزاده ایمن آبادی نماینده سابق مجلس دولت رئیسی تغییرات کابینه تغییر وزرا عملکرد دولت سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران آقای قالیباف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۲۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/